أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان أصدرته اليوم أنها تعرضت لهجوم إعلامي داخلي وخارجي “مسيس” يستهدف “شرعيتها”، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للردع والتصدي لهذا الهجوم. وأكد البيان على أن دور المحكمة الاتحادية هو ضمان وحدة العراق وبناء نظام جمهوري يقوم على أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى الحفاظ على العدالة ورفع الظلم وتوظيف الثروات العامة لصالح الشعب والقانون.
وأوضحت المحكمة أن تقييد السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية أمر ضروري لحفظ وحدة البلاد وممارسة السلطات المحلية للاختصاصات المحلية بمراعاة الاختصاصات المشتركة مع الحكومة الاتحادية. وأشار البيان إلى أن الهجوم الإعلامي على المحكمة يستهدف إساءة سمعتها وتقويض شرعيتها، مما يستدعي تصعيد الإجراءات القانونية للدفاع عن استقلالية القضاء والحفاظ على الدستورية.
وأكدت المحكمة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت في إطار حفظ الدستور وحقوق الشعب، مشددة على أهمية احترام السلطات الحكومية لدستور العراق وعدم ممارسة اختصاصات تتعارض مع سلطات الحكومة الاتحادية، لضمان استقرار البلاد وتطبيق العدالة والحفاظ على الثروات العامة.
