المحكمة الاتحادية العليا تحيل القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد (وثيقة)

كشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن إحالة القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد، بعد اعلانه انسحابه من المحكمة احتجاجاً على قرارات صدرت تجاه إقليم كوردستان. وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 18 مارس، بأنه “استناداً إلى المرسوم الجمهوري المرقم 17 المؤرخ في 8 ابريل 2021، ونظراً لإحالته على التقاعد بموجب الأمر القضائي المؤرخ 17 مارس 2024، يجب إصدار مرسوم جمهوري لإحالته على التقاعد”. وعلل القاضي زيباري انسحابه بوجود نزعة في قرارات المحكمة تجاه النظام المركزي للحكم، مشيراً إلى توسيع صلاحيات السلطات الاتحادية.
وكان القاضي زيباري قد اعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية العليا في 12 مارس، اعتبره انسحابًا احتجاجيًا على قرارات صدرت تجاه إقليم كوردستان. وأشار إلى أن جهوده وإمكانياته العلمية والمهنية لم تعد كافية للدفاع عن مصالح الإقليم، مؤكداً على دور الإقليم ككيان دستوري معترف به في الدستور الاتحادي. وأوضح أن سبب انسحابه يعود إلى توجه قرارات المحكمة نحو النظام المركزي للحكم بدلاً من النظام الاتحادي.
لاقت إعلان إحالة القاضي عبد الرحمن زيباري على التقاعد ردود فعل مختلفة في العراق، حيث أشاد البعض بموقفه وبطلبه للحفاظ على استقلالية إقليم كوردستان، بينما انتقده البعض الآخر لانتهاكه قوانين القضاء. وتجدر الإشارة إلى أن إقليم كوردستان يواجه تحديات سياسية كبيرة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وكان انسحاب القاضي زيباري هو رد فعل يعكس جزءًا من هذه التحديات. ومع استمرار تصاعد التوترات والمشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، يبقى السؤال حول مصير هذه العلاقة وتأثيرها على الوضع السياسي العام في العراق قائماً.