أعلنت الحكومة العراقية يوم الاثنين عن انخفاض الدين العام الخارجي بنسبة 50%، في محاولة لإحداث تحول إيجابي في الاقتصاد العراقي. وأكد المتحدث باسم الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة الحكومة في زيادة الشفافية والنزاهة في العمل الاقتصادي، وتأمين مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي للعراق. وتضمنت الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة توجيه الديون الخارجية نحو مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
الحكومة نظمت عمليات التعاون المالي مع المجتمع الدولي بوسائل محددة تشمل الاقتراض المباشر وتقديم الضمانات السيادية للمشاريع الخاصة التي تقوم بها الحكومة. وتهدف هذه الخطوات إلى زيادة الاستثمار الخاص في البنية التحتية وتشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتسعى الحكومة إلى تحقيق تكامل للاقتصاد الوطني في الساحة العالمية من خلال مبدأ الاقتراض المُنتج، الذي من شأنه زيادة الناتج المحلي وتمويل المشروعات الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية على عزم الحكومة على إحداث تحول جذري في الاقتصاد العراقي، من خلال تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من البرنامج الحكومي وتستهدف تحقيق تطلعات شعب العراق في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الوطنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول الاقتصادي في تعزيز مكانة العراق في المشهد الدولي وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين.
