أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على عدم معرفتها بمضامين جداول موازنة سنة 2024 وعدم معرفة موعد إرسالها إلى البرلمان. وأشار عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إلى تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول قانون موازنة سنة 2024، موضحًا أن القانون يلزم بإرسال هذه الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة. وأوضح الكرعاوي أن اخر اجتماع مع وزير المالية أكد أن الجداول ما زالت لدى مجلس الوزراء، ومن المتوقع إرسالها إلى مجلس النواب قريبًا.
وقد مر أكثر من شهرين على العام الجديد دون إنجاز الموازنة لعام 2024 في ظل أهمية تحديث التعديلات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كردستان ورواتب موظفيه. ويشير الكرعاوي إلى أنه حتى الآن لا يعرفون أي شيء عن مضامين هذه الجداول المالية ولا موعد إرسالها بالضبط. ويعتبر إتمام الموازنة الجديدة أمرًا ضروريًا من أجل إيجاد سبل لدعم الاقتصاد العراقي وضمان تمويل القطاعات الحيوية للبلاد.
وفي هذا السياق، دعا الكرعاوي إلى تسريع ارسال جداول موازنة سنة 2024 إلى البرلمان والعمل على إقرارها بأسرع وقت ممكن، لضمان استمرارية سير العمل الحكومي وتمويل مشاريع التنمية والخدمات الأساسية في البلاد. وأشار إلى أهمية إجراء بعض التعديلات الضرورية لضمان تحقيق التوازن المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مقابل تحديات الاقتصاد العراقي، يعد إرسال موازنة سنة 2024 بعدة فقراتها ومشاريعها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد.
