استضافت اللجنة المالية النيابية مديري مصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية العالمية للنقاش حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وعمليات تزوير تستخدم لاستقطاع مستحقات مالية من العملاء. تمت مناقشة التعامل الإلكتروني والقدرة على توطين رواتب الموظفين بينما أكد مديرو المؤسستين على إمكانية إنجاز 30 ألف بطاقة يوميًا لموظفين إقليم كوردستان البالغ عددهم بين 600 إلى 700 ألف موظف. اللجنة قررت تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات التزوير وتأكيد على ضرورة إيقاف أي تلاعب يؤثر على حياة المواطنين.
رئيس اللجنة المالية أشار إلى ضرورة التحول إلى النظام العالمي الإلكتروني وتقليل الروتين أمام المواطنين مع تشجيع استخدام البطاقة الإلكترونية ومنع أي تلاعب في عمليات البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة. استعرض مدير مصرف الرافدين آلية إصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف وكيفية تقديم الخدمات للعملاء وتسجيل الشكاوى. تم تشكيل لجنة فرعية للتحقيق في حوادث التزوير التي يتم من خلالها استخلاص المستحقات المالية من العملاء دون علمهم ومن المخطط إصدار تقرير حول هذه الحوادث.
من جانبه، أكد مدير عام مصرف الرافدين على قدرة المصرف على إصدار البطاقات الذكية بأعداد كبيرة يوميًا لموظفي إقليم كوردستان وأوضح المشاكل التي يواجهها المصرف في هذه العملية. تم التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في عمليات البيع وحماية حقوق المواطنين وتأكيد على أهمية تحويل عمليات الدفع إلى النظام الإلكتروني. تم تشديد على ضرورة وضع حد لأي تلاعب في العمليات المالية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وأكد على التزام اللجنة بمتابعة التحقيق في عمليات التزوير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين.
