أوضحت اللجنة المالية النيابية تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث أشترط القرار على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم على أساس متساوي مع موظفي المحافظات الأخرى في العراق. وأوضح رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي، وأن مبلغ التخصيصات سيكون جزءًا من مخصصات الإقليم وستستخدم بقية الأموال في تمويل المشاريع واحتياجات المؤسسات في الإقليم.
كما أكد العطواني على أن وزارة المالية ستقوم شهرياً بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية. وأن المسؤولين في حكومة الإقليم يجب أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع القرار من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية. يأتي هذا القرار بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وفي تلك السياق، قررت المحكمة الاتحادية العليا أيضًا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى إلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. تأكيدًا على أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم هو قرار نهائي وملزم، ويجب تنفيذه دون تأخير.
