قام النائب علي تركي، القيادي في ميليشيا العصائب، باتهام محافظ البصرة، اسعد العيداني، بتلقي الأوامر من الكويت وبذلك يسعى لتقسيم العراق إلى أقاليم متعددة. وأكد تركي أن عدم الالتزام بقرارات البرلمان واللجان يعد خرقاً للدستور العراقي، وأن البرلمان لديه القدرة على إقالة العيداني بسبب مخالفته للقانون. ودعا تركي نواب البصرة إلى تكثيف الجهود الرقابية على المحافظة قبل فوات الأوان لمحاربة الفساد والحفاظ على وحدة العراق.
في سياق متصل، طالب تحالف نبني مجلس النواب بإستضافة محافظ البصرة بعد قرار المجلس المحلي الذي عرقل عمل اللجان النيابية. وأكد التحالف أن هذا القرار يعارض القانون والدستور ويهدف إلى تعطيل الرقابة البرلمانية. وقد وعد تركي بأن يواصل مطالبته بإقالة العيداني وتحميله المسؤولية عن ديمومة الفساد في المحافظة، مشيراً إلى أن العيداني يستلم الأوامر من الجهات الخارجية دون تقديم شرح واضح من السلطات المحلية.
يأتي هذا الاتهام بعد تصاعد التوتر في العلاقات بين السياسيين والمسؤولين في العراق، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء الإدارة. ويعكس الصراع المستمر داخل السلطة التنفيذية والتشريعية صعوبة تحقيق الاستقرار في البلاد، ويبرز حاجة العراق إلى إصلاحات جذرية تهدف إلى المحافظة على وحدته وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
