رئيس مجلس الوزراء في السودان، محمد شياع، قاد اجتماعًا اليوم الأحد لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات الإلكترونية في نقاط البيع والتداول المالي. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمصرفية. تم تقديم إيجاز حول آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، وتمت مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، وأكد الرئيس على ضرورة تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات.
تحدث السوداني خلال الاجتماع عن أهمية استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي كجزء أساسي من البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تسهيل التعامل وتيسير الدفع في جميع المجالات مع ضمان أعلى مستويات الأمان. يهدف هذا التحول إلى تجنيب المواطنين الأعباء المالية الزائدة نتيجة العمولات وتطوير نظام الدفع في السودان نحو النظام الإلكتروني. تمت مناقشة تفاصيل تنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف المؤسسات العامة والخاصة ودور الأجهزة المسؤولة عن متابعة ورقابة التحول والاستخدام.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع شهد مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية. تأكيد الرئيس على ضرورة تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء المالي على المواطنين وتيسير عمليات الدفع. هذا يشير إلى أن الحكومة السودانية تعتبر التحول إلى الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
