رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه المجلس بإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أعده الحكومة في عام 2015. وقد تم تكليف مستشاره للشؤون الدستورية بتأليف لجنة لإعادة النظر في المشروع. تم اكمال اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيس اللجنة بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص. وقد سعت الحكومة من خلال مسوّدة مشروع القانون لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وأكد البيان ان الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، ان “الحكومة، سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وأكد البيان، ان “الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
هدفت الحكومة الى ازالة اسباب الخلاف السابقة وتأكيد دعمها لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل. وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا.
