عُقد اجتماع للجنة العليا للإصلاح الأمني برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمناقشة استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية. تمت الموافقة على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني للفترة من 2024 إلى 2032، حيث يتمحور هذا الإصلاح على تحسين منظومة الأمن بشكل يتوافق مع متطلبات الأنظمة الديمقراطية، مع التركيز على الإصلاح الشامل وتطوير القدرات وضمان الشفافية وحقوق الإنسان. تم التأكيد على أهمية تنسيق الإصلاح الأمني مع باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالوضع العام وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية.
تمت مناقشة جوانب التسليح والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، وتقدم التكنولوجيا في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديد المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية. تركز اللجنة على ضرورة وضع التشريعاتالقانونية المناسبة لجميع القطاعات والأجهزة الأمنية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وضمان حقوق الإنسان. تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع الأمني العراقي بعد الانتصار على تنظيم داعش والانتقال لمرحلة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
جرى جلسة تداولية أضافية في الاجتماع تركزت على تحسين القدرات الأمنية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية. تم التأكيد على أهمية توازن بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وضرورة توفير التشريعات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وفي إطار القانون. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات.
