أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هناك جهات ومصارف أهلية وصيارفة يعملون على الحفاظ على ارتفاع أسعار الدولار، وأنه هناك مشاكل في الإصلاح المصرفي وتحديات تواجه الحكومة. وأشار إلى أهمية فرض عقوبات قانونية صارمة على المضاربين بالعملة. كما أكد العمل على تسوية مالية مشروطة مع إقليم كردستان.
هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، حيث يعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد-19. وتعد تلك الأزمة والتحديات في الإصلاح المصرفي أحد أبرز المشاكل التي يواجهها العراق حالياً.
وتظهر تلك التصريحات أيضاً وجود تآمر ومصالح مشبوهة بين جهات ومصارف أهلية وتجار صيرفة للحفاظ على سعر صرف الدولار المرتفع، الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي وحياة المواطنين. وفي ضوء ذلك، فإن فرض عقوبات قانونية صارمة على المضاربين بالعملة يعتبر خطوة ضرورية للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة.
علاوة على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على ضرورة التوصل إلى تسوية مالية مشروطة مع إقليم كردستان، وذلك في إطار سعي الحكومة لحل النزاعات المالية المستمرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن توزيع الميزانية والإيرادات النفطية. ولكن السوداني أشار إلى وجود ملاحظات على أعداد الموظفين في إقليم كردستان، مما ينبئ بوجود تحديات أخرى قد تعترض جهود التسوية المالية المشروطة.
