رهن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في العراق إلى حلّ مجلس النواب لنفسه، في حين ألمح إلى إمكانية استمرار الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها لدورة كاملة لما تتمتع به من “ثقة” من قبل القوى والأطراف السياسية.
حديث السوداني جاء خلال مقابلة صحفية أجرته مع صحيفة “ذا ناشيونال” تطرق فيها إلى عدة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية مطروحة على الساحة العراقية.
وعن مشروع طريق التنمية ذكر السوداني خلال المقابلة: طرحنا رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.
وأردف بالقول إن مشروع طريق التنمية، هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا.
وحول أمن البلاد قال ايضا: عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق.
وبشأن الخلافات السياسية في العراق قال رئيس مجلس هي: ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي.
وأضاف أن كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات.
وعن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، لفت إلى أن أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار.
وبما يتعلق بالفقر في العراق، أشار السوداني إلى أن، قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة.
وأردف بالقول البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
واعتبر رئيس الحكومة العراقية، المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات.
وقال ايضا: لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع.
وسُئل عن الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية، أكد السوداني أن هناك حربا على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد.
ونوه إلى أن الإصلاحات في الضريبة والكمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله.
وبما يخص سعر صرف الدولار مقابل الدينار، قال رئيس مجلس الوزراء، إن سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية، واصفا تقلبات أسعار الصرف بأنها، معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار
وبين أن المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي، مشددا أن المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات.
وأجاب في سؤال عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عناصر التنظيمات الإرهابية، قائلا إن: أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي.
وزاد بالقول: قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة.
وبما يخص الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، قال السوداني، إن القوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي.
ومضى قائلا إن الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، مستدركا القول: لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة.
وتابع بالقول: ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني.
