كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب في العراق عن تراكم القوانين المعلقة في البرلمان، وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية قد تسببت في تعطيل أنشطة المجلس. وأعلنت اللجنة أن هناك حوالي 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة، وقد تم الاتفاق مع رئاسة المجلس على المضي في القوانين غير الجدلية التي تحتوي على صراعات وخلافات سياسية. وأكدت اللجنة أن الصراعات السياسية هي السبب الرئيسي لتأخر القوانين في المجلس، وأن الكتل السياسية تتحكم في هيئة الرئاسة، ما يؤدي إلى جزء من تعثر القوانين. ورغم أن المجلس يعتمد مبدأ الأغلبية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون ذلك ضد مصلحة المواطن.
وأضاف أن الدعاية الانتخابية قد اشتغلت القوى الكبيرة في المحافظات، وهو ما أدى إلى تعطيل أنشطة المجلس. وأشار إلى أن القوى السياسية لديها قواعد سياسية وحزبية تدفعها للتركيز على الدعاية، وبالتالي يتأخر التصويت على القوانين ويتأثر صالح المواطن بذلك. وأوضح أن أهم القوانين التي تمت مناقشتها هي قانون العفو العام، وأعرب عن أمله في أن يتم طرحه ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعي.
وأبدى عضو اللجنة القانونية انتقاده لعدم عقد أي جلسات خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعني أن اللجان معطلة جزئيًا. وأكد أن الصراعات السياسية تسببت في هذا التعطيل وأن الكتل السياسية مسؤولة عن ذلك. وصرح بأنه على الرغم من مبدأ الأغلبية، إلا أن المجلس لا يتحرك بمصلحة المواطن في بعض الأحيان. وأشار إلى أن القوانين المتراكمة في المجلس يتم التوصل إلى اتفاق حولها مع رئاسة المجلس، ويتم مضي في قوانين غير الجدلية في الفترة المتبقية حتى نهاية المجلس التشريعي.
