كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، عن أن اختيار سفراء العراق يتم بالمناصفة بين وزارة الخارجية والأحزاب السياسية المتنفذة. وأعرب عن مخاوفه من تعيين أشخاص غير مهنيين على حساب أشخاص ذوي الاختصاص. وأوضح السلامي أن العدد الإجمالي للمرشحين 70 مرشحًا لمنصب سفير، و35 مرشحًا للوزارة و35 مرشحًا للأحزاب والكتل السياسية. وأشار إلى أن قائمة مرشحي الأحزاب والكتل السياسية تمضي وفق المحاصصة الحزبية على حساب الأشخاص المهنيين في وزارة الخارجية.
وفي سياق آخر، أكد عبد الله الجبوري، عضو مجلس النواب العراقي، أن السفراء العراقيين ليسوا مُختصين دبلوماسيين بل هم أشخاص يتم اختيارهم وفقًا للاجتماعية السياسية لقوى المكونات. وأضاف الجبوري أن هناك نقصًا حادًا في الكفاءات الدبلوماسية ما أدى إلى تعيين أشخاص غير مهنيين في الوظائف الدبلوماسية، وهو ما يشكل تحديًا للوزارة في أداء مهامها الدبلوماسية.
وعبرت العديد من الجهات المدنية والمانحة في العراق عن قلقها إزاء تعيين سفراء بدون الأخذ بالاعتبار المؤهلات والخبرات الدبلوماسية اللازمة. وأكد المراقبون المحليون أن السفراء الذين يتم اختيارهم بالمحاصصة حصوصًا لايعبرون عن الدولة العراقية بشكل صحيح ولا يمتلكون المهارات اللازمة للتواصل مع الجهات الأخرى والتفاوض.
يعد اختيار سفراء العراق في الوقت الحالي مجرد ساحة محاصصة سياسية بدلًا من أن يكون استنادًا على الكفاءة والاختصاص. تثير هذه الممارسة الكثير من القلق لدى أعضاء اللجان النيابية والمشاهير في العراق، الذين يرون في ذلك مخالفة للمعايير الدولية للاختيار الدبلوماسي. يجب أن يتم اختيار السفراء وفقًا للمؤهلات والاختصاصات الدبلوماسية، وذلك لتعزيز العمل الدبلوماسي العراقي وتعزيز صورته في المنظمات الدولية والعالم.
بصفة عامة، يجب أن تعمل الحكومة العراقية على تحسين نظام اختيار السفراء وتعزيز المهارات الدبلوماسية المطلوبة لهذا المنصب. يجب أن يتم الاعتماد على عمليات الاختيار المهنية وتوفير التدريب والتأهيل للموظفين الدبلوماسيين. كذلك، يجب أن تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية في عدم تعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع السفارة، وأن يتم اختيار السفراء بناءً على معايير المهنية والخبرة في المجال الدبلوماسي. بهذه الطريقة، ستتمكن الحكومة العراقية من تعزيز قدرتها على العمل الدبلوماسي والدفاع عن مصالح العراق في المجتمع الدولي.
