اتهم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي إيران بالوقوف وراء قرار إزاحته من رئاسة البرلمان، معتبرا أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية غير دستوري ولا يمتلك أي أساس قانوني. وأكد الحلبوسي أن القوى السنية المعارضة لم تتمكن من إزاحته وأن إيران وأذرعها في العراق هما الجهة وراء هذا القرار. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي بعد دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب.
في نفس السياق، أعلن رئيس البرلمان العراقي المستقيل محمد الحلبوسي أن القرار الصادر بإزاحته من منصبه يأتي في سياق محاولات إسقاطه من قبل القوى المعارضة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعود إلى تدخل إيران وأذرعها في الشأن العراقي. وأثارت هذه الأحداث حالة من الجدل في العراق، حيث تناقش الأطراف المختلفة الدوافع والتداعيات لهذه القرارات وتبادل الاتهامات بين السياسيين المتورطين.
علاوة على ذلك، اعتبر الحلبوسي أن هذا القرار يعد جزءًا من سياسة إيران الاستبدادية في المنطقة ومحاولاتها للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. ودعا الحلبوسي إلى ضرورة تجاوز هذه الأزمة بطرق سلمية ودستورية من خلال الحوار بين الأطراف المعنية، وأن يكون الشعب العراقي الفاصل حكمًا في هذه الأوضاع المعقدة التي تعصف بالبلاد.
