بدأت الحكومة العراقية استطلاع رأي عام لمعرفة رأي الشعب تجاه بقاء أو مغادرة قوات التحالف الدولي في العراق، وذلك في ظل تصاعد حدة الغضب في الاوساط الشعبية والسياسية تجاه الاستهدافات الامريكية لمقرات الحشد الشعبي. وبينما جاء الاستطلاع معنون بأن مصدره المركز العراقي لقياس الرأي، فإن رابط الاستطلاع يقود إلى منصة اور الحكومية للخدمات الالكترونية، مما يثبت أن المستفيد من الاستطلاع هو الحكومة. وقد يكون هذا الاستطلاع محاولة لاضفاء “الديمقراطية” على قرار اخراج وانهاء تواجد التحالف الدولي في العراق.
تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الامر. وفي قراءة للقسم السياسي في “بغداد اليوم”، يمكن ان يكون الهدف من الاستطلاع رسالة الى الداخل العراقي والشعب، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى. ومن الممكن ان يكون القرار لتبرئة ذمة الحكومة من اتخاذ هذا القرار وتحميل المواطنين تبعاته، بل تجعل الجميع مشاركًا باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج. ومن المهم ان يكون هناك استعداد للتعاون في هذا الاجراء، مع توفير ضمانات حقيقية تضمن احترام الرأي العام ومصالح الشعب العراقي في هذا القرار الذي من المتوقع ان تكون له اثار كبيرة.
من الواضح ان هذا القرار قد يثير جدلا واسعًا في الاوساط العراقية والدولية، ويجب ان تتحلوا الحكومة العراقية في هذا الوقت بالشفافية والمسؤولية والحرص على استجابة لرغبة الشعب العراقي، دون ان يكون هناك تجاوز للارادة الشعبية واحترام لحقوق الاقليات. وهو الاجراء الذي يمكن ان يكون خطوة اولى في زيادة مساحة المشاركة والشفافية في صناعة القرارات السياسية في البلاد.
