بغداد اليوم – بغداد
اصدر مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من القرارات الجديدة وبحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته “بغداد اليوم”، ان “السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها”.
واضاف، انه “احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول 2023، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بهذه المناسبة”.
وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، في مجال مواصلة خطوات الإصلاح المالي والإداري، ما يأتي:
1 – الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مســتندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.
3- بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعملة الدولار الأمريكي، تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسـعر صـرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترض، على أن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي، تسدد للمصرف المقرض، ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصرًا.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230204 ق) بحسب الآتي:
1. تأجيل وزارة النقل المطالبة بديونها المتعلقة بأجور الأرضيات والغرامات المترتبة على الشركة العامة للحديد والصلب وإعادة جدولتها؛ ليتم التسديد عند تشغيل مصانع الشركة المذكورة آنفًا.
2. أخذ وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق الإجراءات الأصولية كافة مع الجهات المستفيدة ووضع آلية عمل تضمن سرعة إخراج البضائع من الموانئ؛ تلافيًا لترتُّب غرامات أو أجور أرضيات بسبب التأخير الحاصل في إخراجها.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23083 ط لسنة 2023) بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي، بحسب الآتي:
إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بجلستها المنعقدة في 6 آب 2023 بشأن طلب شركة نفط ذي قار، إحدى شركات وزارة النفط، الموافقة على إحالة مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بعهدة ائتلاف (شركة المشاريع النفطية/ وزارة النفط وشركة PEG الإيطالية)، بمبلغ (272.000.000) دولار فقط مائتان واثنان وسبعون مليون دولار، وهو أعلى من الكلفة التخمينية بنسبة (7.3%) بحسب كتاب شركة نفط ذي قار المؤرخ في 26 تموز 2023.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أقر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء بتاريخ 4 أيلول 2023، بشأن تعديل عقد البيع من خلال تعديل وتجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي- الأردني، الذي وُقع في عام 2019، ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام، مع الإبقاء على المعادلة السعرية الواردة في عقد بيع الطاقة، المتضمن بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية -المنطقة الوسطى/ وزارة الكهرباء، لشراء الطاقة لمدة 36 شهرًا بعد إكمال الربط بين محطتي تحويل الريشة في الأردن ومحطة تحويل القائم في العراق على جهد 400 ك ف.
ووجّه سيادته الوزارات كافة بالعمل على متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفعيل الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة.
كما جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر، مبدياً ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
