صرحت اللجنة المالية النيابية في العراق بأن الحكومة قامت بزيادة حجم موازنة العام 2024 دون علمهم، حيث تم رفع المبلغ الإجمالي من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار. وقد أثار هذا القرار انتقادات من أعضاء اللجنة الذين أكدوا على ضرورة أن تكون الموازنة واقعية وليست فقط تخطيطية. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة ستزيد من نسبة العجز في الموازنة، وأن القانون لا زال في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع إرساله إلى مجلس النواب في الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، استضافت اللجنة النيابية وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع وأسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب. وقد أدى رفع المبلغ الإجمالي في الموازنة إلى تفاجؤهم، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للقاء وزير التخطيط وأكدوا على ضرورة تعديل القوانين والمشاريع بشكل مناسب قبل إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. ورأوا أن النقاشات يجب أن تكون شفافة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد في المقام الأول.
كما أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أنه بالإضافة إلى زيادة مبلغ الموازنة، فإن هناك تأخيرا في إرسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة للمطالبة بضرورة تسريع العملية وإيجاد حلول مناسبة لتجاوز التأخير وضمان اعتماد الموازنة في الوقت المحدد. وأخيرا، أشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار توجهات اللجنة المالية النيابية وتعمل على وضع خطط شفافة وملموسة لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد.
