أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، مقاطعته الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الحقوق الشرعية لشعب كردستان وتعزيز الديمقراطية. وأشار المكتب السياسي إلى دعم الحزب لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة، من خلال وجود قانون انتخابات عادل يضمن تمثيل كافة أطياف وشرائح ومكونات الشعب الكردي، بالإضافة إلى إشراف مستقل وشفاف على سير الانتخابات.
وبعد نقل ملف انتخاب البرلمان الكردستاني إلى المحكمة الاتحادية العليا وتأخر النظر في الدعوى دون مسوغ قانوني، أصدرت المحكمة قرارًا يشير إلى وجود خروق دستورية تجاه الإقليم، مما دفع الحزب لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات بسبب تلك الخروقات. وأكد الحزب على أن القرارات الصادرة عن المحكمة تشكل انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات، وأنها تستهدف تقويض النظام الديمقراطي في الإقليم.
وشدد الحزب على أن مواصلة المشاركة في انتخابات تجري بخرق للقانون والدستور لا يخدم مصالح الشعب الكردي، وأن عدم المشاركة يعد موقفًا ضد التدخل الخارجي وضد أي محاولة لإجراء انتخابات غير ديمقراطية وغير شرعية في الإقليم. يقدر الحزب دوره التاريخي والمسؤوليات التي تقع على عاتقه في حماية الحقوق الشرعية لشعب كردستان والمحافظة على نظامه الديمقراطي والاتحادي في العراق.
