رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاتهامات التي اتهمته بعدم جدية مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان عن طريق عدم تسجيله في مفوضية الانتخابات التي اغلقت أبواب التقديم في الأحد الماضي. أكد عضو الحزب ريبين سلام عدم تسجيل حزبه ككيان مشارك في الانتخابات وأشار إلى عدم تمكن الحزب من المشاركة بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب التي طرحت في بيان الانسحاب، مؤكداً رفض الحزب لمحاولات محو هوية كيان الإقليم الدستورية. أشار سلام إلى أنه من غير الممكن عقد الانتخابات في كردستان بغياب تمثيل 60% من أصوات الناخبين، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون حلاً للأزمة الحالية.
كما أكد السياسي الكردي سردار مصطفى أن الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يضحي بالسلطة بنفس الطريقة التي فعلها التيار الصدري. وأوضح مصطفى أن مقاطعة الحزب للانتخابات هي وسيلة للضغط على الحكومة والإطار التنسيقي والمحكمة الاتحادية، وأن انسحاب الحزب مؤقت وسيعود بعد تحقيق أهدافه من الانسحاب. وكان الحزب الديمقراطي قد اعلن رفضه للمشاركة في الانتخابات بحجة عدم شرعية العملية الانتخابية والتعديلات الدستورية الغير دستورية في قانون انتخابات البرلمان.
من جانبه، اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين أن انسحاب الحزب الديمقراطي من الانتخابات هو تحدي لقرار القضاء والمحكمة الاتحادية. وأشار أمين إلى أن الديمقراطي يحاول تحقيق مصالحه من خلال التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية بدغدغة مشاعر المواطنين وتسليط الضوء على قضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان لكسب دعم الجمهور.
