قرر البرلمان العراقي اليوم تمييز حكم السجن الذي صدر بحق النائب هادي السلامي، مشيراً إلى أن الحكم يعتبر “ابتدائي”. وأوضح رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في بيان أن الحكم الصادر ضد السلامي هو حكم ابتدائي صدر عن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ويمكن الطعن عليه. وأشار المندلاوي إلى أن المحكمة لم تطلب رفع الحصانة الدستورية عن النائب، وهو ما يأتي استناداً إلى قرار سابق من المحكمة الاتحادية العليا الذي يسمح للمحاكم باتخاذ إجراءات قضائية بحق النائب دون الحاجة إلى رفع الحصانة.
وفي سياق متصل، أصدرت السلطة القضائية اليوم حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي، بعد إدانته بـ”التشهير بما يتعلق في السلة الغذائية”. وقد تقدم السلامي بشكوى إلى الادعاء العام في شهر سبتمبر من العام 2022 في قضية تتعلق بفساد وهدر بالمال العام في عقد مشروع السلة الغذائية. وقد أبدى رئيس مجلس النواب العراقي الحرص على دعم النواب في أداء دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأكد المندلاوي على أهمية دعم النواب ومساندتهم في أداء مهامهم بشكل قانوني وتحت إطار النظام الدستوري. وقد نوه بالتعاون المستمر مع النواب لضمان حماية حقوقهم ومساندتهم في تمثيل الشعب العراقي بشكل صحيح، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل البرلماني والقضائي في العراق.
