وكشفت الإحصائية أن عدد القوانين التي صوت عليها مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الخامسة بلغ 32 قانونا فقط، مما يشير إلى نشاط برلماني محدود خلال العامين الماضيين. كما تم الدخول بالسنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول، ما يعني أن البرلمان العراقي يحتاج إلى زيادة الجهود لإقرار المزيد من القوانين خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك لضمان التقدم والتطور في مختلف المجالات الحياتية.
ويأتي هذا في ظل استمرار الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها العراق، والتي تتطلب تدخل سريع وفعال من الحكومة والبرلمان في تقديم الحلول المناسبة لها. كما يجب على النواب العراقيين العمل على توحيد الجهود والتعاون من أجل إقرار القوانين التي تخدم مصلحة الشعب العراقي وتسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يجب على مجلس النواب العراقي أن يعمل على تحسين أداءه وزيادة عدد القوانين التي يصادق عليها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه عملية التشريع، وزيادة الجلسات النيابية والفترات التشريعية الخاصة بها، لضمان إقرار أكبر عدد ممكن من القوانين التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين.
