لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق قامت برصد ثلاث إيجابيات لتوقيع اتفاقيات أمنية تهدف إلى تطوير الكفاءات في المؤسسات الأمنية في البلاد. وأشارت اللجنة إلى وجود جرائم لم تكن معروفة في المجتمع العراقي، وأكدت أن مسارات الجريمة تتغير وتتطور مع التقدم التكنولوجي والتواصل الحديث. وبالتالي، فإن عقد اتفاقيات لتطوير الكفاءات يعد ضرورة ملحة لمكافحة هذه الجرائم والتعامل معها بفعالية.
وتتضمن هذه الاتفاقيات زيادة تواجد الضباط في دورات تدريبية لتحسين الكفاءات في المجالات الفنية والتقنية. فقد أصبحت التقنيات الحديثة جزءًا أساسيًا في اكتشاف الجرائم وتحديد الجناة. ولذا، فإن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأدوات التقنية هي أمور ضرورية لتحسين الأداء الأمني والحد من الجهد البشري المطلوب.
ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات متوافقة مع الاحتياجات الفورية وأن تشمل دعمًا تقنيًا قويًا. فالاتفاقيات الأمنية وتطوير المؤسسات الأمنية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيات تحسين الأداء الأمني واستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. ومن المهم نقل الأدوات والمعدات التقنية التي من الممكن أن تخفف الضغط على قوات الأمن في اكتشاف الجرائم ومعرفة المسؤولين عنها.
باختصار، يجب أن تؤخذ خطوات عملية لتوقيع اتفاقيات أمنية تهدف إلى تطوير الكفاءات في المؤسسات الأمنية بالاستعانة بأحدث التقنيات. يجب أن تكون هذه الاتفاقيات متوافقة مع الاحتياجات الفعلية للعراق وأن تشمل دعمًا فنيًا قويًا. ويجب أن يتم تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال لنقل الأدوات والمعدات التقنية التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء الأمني. بالتالي، يمكن تعزيز جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة في المجتمع العراقي.
