اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني “البارتي” المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخرق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الفيدرالية، واصفاً قرارها بشأن انتخابات الإقليم بأنه “ظالم”. وأكد الحزب أن قرارات المحكمة أدت إلى “تعقيد وتأزيم” العلاقات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم، معتبراً أن هذه القرارات تهدد المبادئ الدستورية في الديمقراطية والنظام الاتحادي.
وفي بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب، اعتبروا أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون الانتخابات في إقليم كوردستان يعد “ضرباً للشراكة والتعايش”، وأن هذه القرارات تعتبر خرقاً فاضحاً للمبادئ الدستورية وتعارض على وجه الخصوص المادتين (49/ف1 و125) من الدستور، التي تؤكدان على تمثيل كافة مكونات الشعب في مجلس النواب. وأشار البيان إلى ضرورة استقلالية المحكمة العليا واحترام بنود الدستور وأحكامه.
وأما زعيم الحزب، مسعود بارزاني، فأشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية تهدف إلى تقليص صلاحيات سلطات الإقليم وتعريض مؤسساته للتهديد. ودعا الحزب إلى العمل على حل المشاكل القائمة بين الإقليم وبغداد بدعم من الدستور وبمراجعة القوانين اللازمة، وأن تكون المحكمة العليا وفقاً للأحكام الدستورية لضمان استقلاليتها وإحترامها للدستور وأحكامه.
