أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق أنه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان. وأكد غياث سورجي، قيادي في الحزب، أن وزارة المالية ووزارة الثروات الطبيعية تداران بواسطة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لا يمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية، وأن صلاحيته يقتصر على المساعدة في المطالبة بحقوق الإقليم في بغداد.
في الوقت نفسه، شهد إقليم كردستان اضطرابًا واحتجاجات على نطاق واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين والكوادر التعليمية، مما أدى إلى تعطيل العام الدراسي الحالي. ورغم تأكيد وزير كردي في حكومة بغداد على إرسال رواتب الموظفين، قررت حكومة إقليم كردستان إرسال وفد إلى العاصمة لحسم مبلغ القرض النقدي المتفق عليه لدفع رواتب الموظفين.
وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بنكين ريكاني، أن الحكومة الاتحادية سترسل قريبًا مبلغ 700 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. وأوضح ريكاني أن البرلمان والحكومة الاتحادية يتعاونان مع الوفد الكردي لحل المشكلة التقنية المرتبطة بنظام الحسابات. وأعرب عن تفاؤله بالحل النهائي لهذه المشكلة.
