قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منع منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين الجواز الإلكتروني. جاء هذا القرار بناءً على إعلان شركة طيران الإمارات “فلاي دبي” التي أعلنت أن الإمارات قررت حظر منح تأشيرة الدخول للعراقيين الذين يحملون الجواز الإلكتروني حتى إشعار آخر. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أفتتح أول نافذة للجواز الإلكتروني في بغداد في شهر مارس الماضي وأشرف على إصدار أول جواز إلكتروني، وأشار إلى توفر المواصفات الفنية المطلوبة واختصار الإجراءات الورقية بنسبة 85٪.
على صعيد آخر، أعرب النائب المستقل حسين السعبري عن استيائه من عقد الجواز الإلكتروني واصفًا إياه بأنه “سرقة القرن الثانية”. وأكد أنه لا يحمل شرعية وأنه لا يستند إلى أي قانون. وأكد السعبري أنه قام خلال الأشهر الستة الماضية بدور الرقابة النيابية والتواصل المستمر مع الحكومة لكشف الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تم اتخاذها في إبرام العقد. وطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقق من الفساد في العقد ووقف تحميل المواطنين تكلفة إصدار الجواز الإلكتروني.
وفي سياق متصل، استضاف مجلس النواب وزير الداخلية للاستماع إلى تفاصيل العمل في منظومة الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك. وتطرق النائب السعبري خلال الجلسة إلى المخالفات والخروقات القانونية في العقد وطالب بالتحقيق في الفساد ومحاسبة المسؤولين.
في الختام، يعبر هذا القرار الإماراتي عن انتقادات شديدة للجواز الإلكتروني العراقي ويعزز مطالب التحقيق في الفساد الذي رافق إبرام العقد. ومن المتوقع أن يكون القرار له تأثير كبير على حركة السفر بين الإمارات والعراق.
