أصدرت كتلة الإطار الوطني بياناً شديد اللهجة على خلفية تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له. وقد صوّت مجلس محافظة صلاح الدين على اختيار رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيساً للحكومة المحلية، وقد انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس. وأشارت كتلة الإطار إلى أن العرف السياسي، كان يقتضي أن تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ وتوزع الاستحقاقات الأخرى وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة.
وأوضحت الكتلة الإطار الوطني أن هناك طروحات طائفية مقيتة ومحاولات إعادة إحياء الطائفية وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي أو أقل من الإطار. وأكدت الكتلة أن قرار الإطار التنسيقي في بغداد كان أن رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، ولكن إصرار بعض الشخصيات المتربحة مالياً ومؤسسي المشروع الطائفي وخلق هدف لحرمان جمهور الإطار من التمثيل الصحيح.
وأختتمت الكتلة الإطار الوطني بالإشارة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب، مثمنة موقف دولة القانون وتحالف نبني.
بهذا البيان الذي أصدرته كتلة الإطار الوطني، تم استعراض القرار الذي انتخب رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيساً للحكومة المحلية في صلاح الدين، وتم تعبير عن استياء الكتلة الوطنية من هذا القرار بسبب اعتبارها أنه يحمل طابعاً طائفياً، وأنها ستحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة لاستلام المناصب. حيث أوضح البيان أن هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على إعادة إحياء نفس وروح الطائفية الموؤدة بدماء الشجعان، وأن الهدف الأكبر لحرمان جمهور الإطار من التمثيل الصحيح المُنتج.
