يواجه إقليم كردستان منذ أكثر من عامين، ارتدادات قضائية بقرارات صادمة من المحكمة الاتحادية العليا، متسببة في أزمات مالية واقتصادية وسياسية تجعل الإقليم عاجزًا عن دفع رواتب موظفيه وتعطيل مشاريعه الخدمية. تضيق المحكمة الزاوية على الإقليم بقرارات تصغير وتحجيمه، من خلال إبطال قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز في كردستان، وتغيير قانون الانتخابات.
القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية تهدف إلى تقليص دور البرلمان الكردي ومنعه من تشريع قوانين مصيرية وتوجيهات سياسية تُضعف كردستان وتقيد حكومته. هذه القرارات تلقى تأييدًا شعبيًا في كردستان وتحظى بدعم من الأطراف السياسية المختلفة، وتُعتبر ورقة ضغط انتخابية من جانب الإطار التنسيقي لمنع تحالفات جديدة مثل تحالف “إنقاد وطن” الذي شكله حزب الديمقراطي الكردستاني.
المحكمة الاتحادية تثير انقسامات سياسية في العراق، حيث ترى أطراف بأنها تسعى لتحجيم الإقليم، بينما يرى آخرون أن قراراتها تتفق مع روح الدستور العراقي. الإقليم يواجه تحديات سياسية كبرى في المستقبل، ويتعين على الأطراف المعنية البحث عن حلول يمكن أن تفتح الباب لإعادة بناء النظام الاتحادي في البلاد.
