نفت حكومة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وجود أي نية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل. وأكد قيادي في الائتلاف أن الحكومة والبرلمان والقوى السياسية ليس لديهم نية لتأجيل هذه الانتخابات وأن مفوضية الانتخابات تعمل على استكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذها. وقد وصف زعيم الائتلاف الرهان على تأجيل أو تقليل المشاركة في الانتخابات بأنه خاسر.
من المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في الـ18 من ديسمبر المقبل لأول مرة منذ عشر سنوات، بعد إلغاء المجالس عقب تظاهرات تشرين. وما زالت إعادة تشكيل المجالس وتنظيم انتخاباتها قضية مثيرة للجدل، حيث تواجه رفضًا من بعض الأوساط الشعبية والسياسية. ومع ذلك، ترون قوى سياسية أخرى أهمية مجالس المحافظات في ضمان مراقبة الحكومات المحلية. إن الانتخابات المحلية هي جزء من عملية الديمقراطية العراقية والتي تسعى الحكومة لتنظيمها في موعدها المحدد.
بصفة عامة، يعد الإعلان عن عدم وجود نية لتأجيل الانتخابات مفيدًا للاستقرار السياسي في العراق، حيث يمكن للشعب أن يمارس حقه في اختيار ممثليه المحليين والذين سيعملون على تحسين الحياة في المحافظات. ومع تنظيم هذه الانتخابات، يمكن تحقيق الشفافية والمساءلة وتدعيم النظام الديمقراطي في العراق. إن استقرار العملية الانتخابية يعزز الثقة في الحكومة ويتيح فرصًا أكبر للتعاون السياسي والاقتصادي في المستقبل.
بشكل مختصر، يؤكد ائتلاف دولة القانون وجود نية جادة لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد. إن تنظيم هذه الانتخابات يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وضمان تحقيق المصالح العراقية. بالتالي، فإن استمرار تحضيرات مفوضية الانتخابات وتأكيد الحكومة على جدية إجراء هذه الانتخابات يعزز الثقة والاستقرار في العملية السياسية العراقية.
