قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني إنه منذ بداية المشاكل حول رواتب موظفي الإقليم، تم وضع شروط جديدة أمام حكومة الإقليم كشرط لإرسال الرواتب والحقوق الشعبية. وأشار هوراماني إلى أنهم قدموا بوضوح كل المعلومات إلى الحكومة الاتحادية، وطالب بشفافية في التعامل وفي إظهار الحقائق بشكل واضح. وأكد على ضرورة إعلان أية ميليشيات تهاجم الإقليم وتعرقل عملية صرف الرواتب.
وفي بحث قامت به أربعة مواقع إخبارية، تبين أن هناك كميات كبيرة من الأموال تتدفق لرواتب موظفين وهميين في العراق. فبحسب تقارير وثائقية، فإن 20٪ من رواتب العراق تذهب إلى موظفين وهميين بأجور تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهو مبلغ يفوق رواتب العمال في إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأرقام أن هناك 22 ألف موظف وهمي في قائمة المتقاعدين العراقيين يتقاضون رواتب بقيمة 800 مليار دينار من خزينة الدولة. وأشار هوراماني إلى أن عام 2014 شهد اعترافا من الحكومة العراقية بأن 50 ألف جندي عراقي وهمي يتقاضون رواتبهم من الخزينة العراقية.
وفي ختام كلامه، أكد هوراماني على ضرورة التعامل بشفافية في مكافحة الفساد في جميع المحافظات العراقية، وطالب بتعليق رواتب الموظفين في حالة وجود فساد. وأكد على أن الشفافية والوضوح في التعامل مع مسألة الرواتب والموظفين تعتبر أمرا أساسيا للقضاء على الفساد في العراق بشكل عام.
