قال عضو في لجنة المالية في البرلمان الكردي إن أزمة الرواتب في إقليم كردستان ناتجة عن ضغوط سياسية تمارس على الحكومة الاتحادية في بغداد لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي. وأكد أن الحكومة الكردية قد أوفت بجميع الالتزامات المطلوبة منها وتعاونت بشكل إيجابي مع اللجان التي زارت العاصمة بغداد. وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق بغداد، وأن قضية الرواتب تعطلت تماماً الحياة في الإقليم، حيث لا تصدر حكومة الإقليم النفط وبالتالي ليس لديها السيولة الكافية لصرف رواتب الموظفين.
وأشار العضو إلى أن بغداد هي السبب الرئيسي لهذه الأزمة، وأن هناك جهات سياسية تضغط على الحكومة من أجل عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. ويكمن الخلاف في حساب حصة الإقليم بناءً على “الإنفاق الفعلي” وليس الأرقام المثبتة في الموازنة. على الرغم من أن الموازنة بلغت 199 تريليون دينار، إلا أن نفقات الدولة العراقية حتى نهاية تموز لم تتجاوز 54 تريليون دينار. هذا يعني أنها خلال 9 أشهر بلغت 69 تريليون دينار. وبما أن حصة إقليم كردستان تبلغ 12.6٪، فإن حصته الفعلية من الإنفاق الفعلي هي 8 تريليون دينار عراقي، وهو ما تلقاه الإقليم حتى الآن من إجمالي أكثر من 16 تريليون دينار، وهي حصته الفعلية من الموازنة.
