حذرت هيئة النزاهة في بغداد من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية، مؤكدة على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر الفساد. وقد عقدت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تناولت أحكام جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، والامتناع عن الإفصاح عن الذمة المالية للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة.
وركزت الورشة على شمول رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط بكشف الذمة المالية، مشددة على أهمية اشعارهم بوجوب الاسـتـجـابة للإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة. وتطرقت الورشة أيضاً إلى النموذج الجديد لاستمارة كشف الذمة المالية وتوضيح فقراتها، وشددت على أهمية إشعار المُكلَّفين بواجب الإفصاح والتعاون مع الهيئة.
من جانبها، أشارت الهيئة إلى أن عدم تقديم الاستمارة في المدة المحددة يمكن أن يؤدي إلى إيقاع عقوبة الحبس بحق المُكلف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ، أو قدم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ.
