طالبت اللجنة المالية النيابية في العراق بإعادة النظر في نسب فوائد القروض الممنوحة من المصارف، مشددة على أن النسب المفروضة كبيرة وتستهدف الطبقات المتدنية والوسطى الفقيرة. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي على ضرورة إعادة النظر في هذه الفوائد، معتبراً أن هذا الأمر ليس من الصحيح من الناحية الإقتصادية. وأشار إلى أن المصارف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتخفيض نسب الفوائد على القروض التي يحتاجها المواطن البسيط.
وأضاف الكاظمي أن القروض البنكية تشكل مشكلة كبيرة للموظفين والمتقاعدين والمواطنين البسطاء، وأنها تتحول إلى عبء إضافي على دخلهم. ودعا إلى تحقيق توازن بين مصلحة المصارف والمواطنين، وتخفيض نسب فوائد القروض لتخفيف العبء المالي عن الطبقات الفقيرة والوسطى. وأكد أيضاً على ضرورة إعادة النظر في النسب المفروضة على القروض التي يحتاجها الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط، مشدداً على أن هذا يجب أن يكون بمصلحة الشعب والبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الكاظمي أن المصارف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتقليل النسب العالية على القروض. ودعا لإيجاد حلول تساهم في تخفيف العبء المالي عن الأفراد، والتركيز على تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والفقيرة في المجتمع. وختم بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية التي تسهم في تشجيع الإقراض البنكي وتخفيف العبء المالي عن الأفراد.
