أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء إليزابيث بورن قدمت استقالتها واستقالة حكومتها للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بسبب الضغوط الشديدة التي واجهتها بسبب إقرار قانون الهجرة المثير للجدل. تقديراً لجهودها، أشاد ماكرون بعملها في خدمة البلاد وأثنى على شجاعتها وتصميمها في تنفيذ الإصلاحات، معبراً عن شكره وتقديره العميق.
وأعرب ماكرون عن حاجة فرنسا إلى مواصلة مسار الإصلاحات المتخذة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن فريق حكومي جديد قريباً، دون الكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد. ويأتي قرار الاستقالة بعد استخدام بورن المادة 49-3 من الدستور 23 مرة لاعتماد نصوص الميزانية دون تصويت، وبعد عدة قرارات حساسة اتخذتها خلال ولايتها التي استمرت لمدة ستة أشهر.
يأتي ذلك في ظل التكهنات بتغيير حكومي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 9 حزيران، وبعد تحديات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية تواجهها فرنسا. وبورن هي ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا بعد إديث كريسون، وكانت تحظى بثقة الرئيس ماكرون، لكن الضغوط السياسية أدت إلى استقالتها واستقالة حكومتها.
