رفضت الولايات المتحدة طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي. يدعي العراق أنه يحتاج إلى الأموال لدعم عملته المتعثرة، في حين تدعي الولايات المتحدة أنها تتعارض مع جهودها لكبح استخدام العراق للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران. منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدم الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية، وتستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي. ومنذ نوفمبر الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.
من جانبها، تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار ولم تقيد وصوله إلى العراقيين العاديين والشركات، وتعمل على مواصلة التعاون مع البنك المركزي العراقي. ومع ذلك، يعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين أن الأموال النقدية قد أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تصل إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين في العراق، وكذلك إلى إيران. هناك أيضا أدلة تشير إلى أن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا إلى إيران وتركيا ولبنان وسوريا والأردن.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت واشنطن طلب العراق الحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار بحجة أنه يتعارض مع هدفها المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية. هذا الرفض يعكس التوترات بين العراق والولايات المتحدة فيما يتعلق بتدفق الأموال والقضايا الاقتصادية. في الوقت نفسه، يحتاج العراق إلى الأموال لدعم عملته المتعثرة وتلبية احتياجاته الاقتصادية، مما يجعل هذه المسألة أكثر تعقيدا وتأثيرا على وضع البلاد الاقتصادي.
