أصدرت محكمة جنايات واسط في العراق حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق اثنين متهمين بجريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة واسط. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 175 قطعة أثرية، وأصدر الحكم استناداً إلى قانون الآثار والتراث رقم 55 لعام 2002 وبدلالة مواد قانون العقوبات.
وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود العراق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار التاريخية. تعتبر الآثار القديمة والتاريخية جزءاً هاماً من التراث الثقافي للعراق، وتعتبر محميات قانونية. وتشهد العراق منذ عقود عمليات سرقة عديدة للآثار، حيث يتم تهريبها وبيعها في البلاد وخارجها، لذا فإن قضايا الاتجار بالآثار تعد من أبرز القضايا التي يتعين على السلطات مواجهتها.
يشكل الحكم الصادر بالحبس الشديد تهديداً جدياً للمتورطين في جرائم الاتجار بالآثار، حيث من المتوقع أن يعمل هذا الحكم على ردع الآخرين عن ممارسة هذه الأنشطة الغير قانونية. يعمل القانون العراقي على حماية الأماكن التاريخية والتراثية، وضمان عدم نهب الآثار التاريخية الثمينة التي تمثل جزءاً من الهوية الثقافية للعراق.
