صدر حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ضابط برتبة عقيد على خلفية اتهامه بتلقي رشوة في محكمة جنايات بابل. وأوضحت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المدان هو مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في عدة مناطق. وأشارت التقارير إلى أن المتهم تلقى مبلغ 5000 دولار أمريكي من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية، وجاء الحكم استناداً إلى أحكام القرار 160/ثانية/1 لسنة 1983.
يعتبر الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بتهمة الرشوة خطوة هامة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق. وتشير التقارير إلى أن هذا الحكم يؤكد عزم السلطات على معاقبة كل من يتورط في تلقي أو تقديم الرشاوى. كما أنه يرسل رسالة قوية بأن القانون يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن رتبتهم أو موقعهم الاجتماعي.
من المهم تشديد الرقابة ومراقبة أداء الضباط والمسؤولين الحكوميين لضمان عدم تورطهم في قضايا فساد، حيث يجب تطبيق القانون بكل حزم وصرامة. ويمكن لهذا الحكم أن يكون عاملا محفزا لكل من يفكر في الالتفاف على القوانين وممارسة الفساد في العراق.
