قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق رفع توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر في اتفاقية الإعفاءات الجمركية للبضائع الأردنية المستوردة. جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، حيث أوضحت أن الجلسة العاشرة للهيئة شملت مناقشة دراسة قدمتها وزارة النقل بشأن توحيد مستندات الشحن وتغيير تسميته وتخفيض الأجور المستحصلة. كما وافق المجلس على برنامج الاعتراف المتبادل لشهادة المطابقة والاطلاق الموقع بين العراق والسعودية لفحص البضائع، وشدد على أهمية إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول جوار العراق لتسهيل عملية الفحص المسبق. وعلاوة على ذلك، رفع المجلس توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر في اتفاقية الإعفاءات الجمركية للبضائع الأردنية المستوردة.
وشملت المناقشات الأخرى في الجلسة آلية إجلاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة الجهود المبذولة لإخلاء الحاويات المتكدسة والعمل على تلبية متطلبات ساحة التبادل التجاري لمنفذ عرعر الحدودي. وأكد المجلس أيضًا على ضرورة استكمال هذه المتطلبات وتخفيض أجور المناولة في الساحة. وتم رفع توصية إلى المجلس العراقي السعودي لشأن تمديد فترة أعمال التطوير في الساحة. كما أكدت الهيئة أنها ستواصل عقد جلساتها بشكل دوري لتسهيل العمل وتجاوز المعوقات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لزيادة الإيرادات الغير نفطية، حيث تعتبر اتفاقية الإعفاءات الجمركية للبضائع الأردنية المستوردة تأثيرًا كبيرًا على الإيرادات الحكومية. ويعكس هذا القرار السعي لتحسين الاقتصاد المحلي وزيادة الحوكمة في المنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من التجارة والتعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والسعودية ودول جوار العراق الأخرى. كما يعزز هذا القرار اهتمام الحكومة العراقية بضمان حماية المستهلك العراقي والحد من التهريب والتجارة غير الشرعية عبر المنافذ الحدودية.
