تعيش النساء في إقليم كردستان في العراق في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حيث يؤثر تأخر صرف الرواتب على حياتهن وحياة أسرهن بشكل كبير. فمنهن من يضطر إلى العمل في وقت إضافي بمشاغل إضافية لتوفير احتياجات أسرها، في حين يواجه البعض صعوبات في العثور على فرص عمل، خاصة مع انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، تعاني النساء من تأثير تأخر صرف الرواتب على استقلاليتهن الاقتصادية، حيث يصبح من الصعب عليهن توفير احتياجاتهن الأساسية والاعتماد على الدخل الشخصي. مما يجعلهن يعملن بشكل مضطر على توفير الدخل الاقتصادي لأسرهن.
علي زنغنه، عضو الحزب الشيوعي الكردستاني السابق، يشير إلى أن حكومة العراق مسؤولة عن تقديم الرواتب لموظفي الإقليم، ويطالب بإيجاد حلول سريعة لتلبية احتياجات الموظفين وحفظ القوانين الدستورية. والباحثة الاجتماعية أنهار يوسف تؤكد أن النساء يعانين أكثر من الأزمة الاقتصادية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الأمن الاقتصادي للعائلات.
بالإضافة إلى تأثير تأخر صرف الرواتب على النساء في الإقليم، فإن الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز تسبب أزمة اقتصادية خانقة. حيث يشير زنكنه إلى أن النزاع السياسي بين الطرفين يرتكب في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية وتوفير الرواتب، ويطالب بإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
على الرغم من المسؤولية المشتركة لحكومة الإقليم وحكومة العراق في تقديم الرواتب وتخفيف الأزمة الاقتصادية، إلا أنه يجب العمل على وضع حلول سريعة وفعالة لتقديم الدعم الاقتصادي للنساء في الإقليم وحفظ استقرار حياتهن وحياة أسرهن.
