تمكنت دائرة التحقيقات في العراق من رصد تلاعب ومغالاة في معاملات شراء بقيمة تزيد على مليار دينار في صحة صلاح الدين والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء. وذكرت الدائرة أن فريق العمل الميداني في صلاح الدين تمكن من ضبط أمين مخزن الدائرة بعد أن قام بتلاعب في سجلات الإدخال والإخراج للمواد التي تم شراؤها خلال فترة محددة. وتم العثور على سجلات المستندات الأصلية في منزل المتهم، بالإضافة إلى سجلات المحاسبة والحركة اليومية.
وتوصل الفريق أيضًا إلى تواطؤ في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء وأحد المكاتب لتجهيز مادة “زنك اوكسايد” بمبلغ مليون دينار. وتم استبعاد مكاتب أخرى قدمت عروضًا بأسعار أقل من المكتب المُجهز، على الرغم من أن المواصفات كانت متطابقة. كما تم السماح بدخول المادة كأمانات في مخازن الشركة قبل إبرام العقد، وهو مخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وقرار مجلس إدارة الشركة.
تعمل دائرة التحقيقات في العراق على مكافحة الفساد المالي والإداري. وقد تمكنت في هذه الحالة من كشف عمليات تزوير وتلاعب في معاملات الشراء في دائرة صحة صلاح الدين والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء. ويشير هذا التقرير إلى وجود تواطؤ بين أمين المخزن في دائرة صحة صلاح الدين وبين مسؤولين في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء. وقد تم ضبط العديد من السجلات والمستندات الرسمية في منزل المتهم، مما يشير إلى وجود جرائم فساد مالي وإداري في هذه الحالة.
وتعتبر هذه الحالة مثالًا آخر على الفساد المالي والإداري في العراق، والذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود بناء دولة قوية ومستقرة. يجب على السلطات العراقية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الفساد ومعاقبة المتورطين. يجب أن يكون هناك نظام قضائي قوي ومستقل يمكنه محاسبة المسؤولين عن الفساد وإعادة الأموال المنهوبة. كما ينبغي تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحكومة وضمان أن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم تجاه المواطنين.
