صدرت أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام سابق في وزارة الصحة في العراق بسبب إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وفقًا للبيان الصادر عن دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بغداد، فإن الأمر القضائي صدر بسبب المخالفات في تجهيز مستشفى الفلوجة التعليمي بأجهزة طبية خلال عام 2014. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات في العراق على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو الحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال الجهة التي يعمل فيها أو بأموال الأشخاص المعهود بها.
لذلك، فقد صدر أمر قضائي بحق المدير العام السابق بدائرة صحة محافظة الأنبار وفقًا لقضايا النزاهة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وإعادة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. يذكر أن العقوبات المتوقعة تأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو الحبس بالنسبة للمسؤولين الذين يحدثون عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وضمان تحقيق النزاهة في العمل الحكومي. ومن المهم أن يكون هناك رفض واضح لأي نوع من أنواع الفساد وأن تكون هناك عواقب قانونية لمن يخالفون القانون ويسيئون استخدام السلطة.
