قررت محكمة جنايات الرصافة في بغداد بالسجن لمدة 7 سنوات على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن، علي شافي اسعد، بتهمة إحداث الضرر العمدي بالمال العام. وأكدت الدائرة التحقيقية في هيئة النزاهة الاتحادية أن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وقد تسبب المدان الهارب في إحداث الضرر العمدي بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصة بهدم وبناء المدارس الطينية.
وأضافت الدائرة أن المحكمة تطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، والتي تمثلت بأقوال الممثلين القانونيين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المتهم، فضلا عن التحقيق الإداري الجاري في وزارة الصناعة المتضمن مقصريته، وتقرير ديوان الرقابة المالية، وقرينة هروب المتهم، ووجدتها كافية للإدانة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
وختمت الدائرة البيان بأن قرار الحكم تضمن أيضا إصدار أمر قبض وتفتيش بحق المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة التربية)؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
