أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قرارات بالحبس الشديد لمديرين في مصرف حكومي في محافظة ديالى، بتهمة اختلاس أموال. وأفادت الهيئة بأن محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدير سابق لمصرف زراعي في هبهب، بتهمة اختلاس مبلغ 12,500,000 مليون دينار، وعدم إدخاله في حساب المصرف واستخدامه لأغراض شخصية. كما صدر حكم حضوري آخر بالحبس لمدة سنة واحدة بحق مديرة سابقة لمصرف زراعي في بلدروز، لاختلاسها أقساط قرض بقيمة 32,000,000 مليون دينار وعدم إيداعها في خزينة الدولة.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة استندت في قراراتها إلى الأدلة المتحصلة في القضية، مثل أقوال الممثل القانوني للمصرف واعتراف المتهمين والوثائق المحجوزة. وفي ضوء ذلك، تم إلزام المديرين المدانين بتأدية المبالغ المختلسة للمصرف ومنح الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض. تأتي هذه القرارات في إطار حملة الحكومة العراقية على الفساد والتزوير في المؤسسات الحكومية.
تؤكد هذه القضية على أهمية مكافحة الفساد في العراق وتطبيق العدالة بشكل صارم على المسؤولين الحكوميين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ويخالفون القوانين. يجب على السلطات القضائية والرقابية أن تتخذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في الفساد، وضمان أن المال العام يُستخدم بشكل شفاف ومسؤول.
