صدر أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين السابق لوجود تضخم في أمواله بقيمة 9,012,000,000 دينار عراقي. جاء هذا القرار بعد استعراض القاضي للتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، وبناءً على أحكام المادة 19/ثانيًا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. تم إمهال المتهم فترة لبيان مشروعية أمواله، وتم إرسال كتب من الدائرة القانونية في وزارة المالية لفتح التحقيق وحجز أمواله. تأتي هذه الإجراءات بموجب التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وإحقاق العدالة.
وتُعد هيئة النزاهة الاتحادية المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق وضمان شفافية العمل الحكومي وعدم تجاوز المسؤولين لصلاحياتهم واستغلال الموارد العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، حيث تم إصدار بعد أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين لوجود تضخم في أمواله. وأكدت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة أنه تم إمهال المتهم لبيان مشروعية أمواله، وتم إرسال كتب من الدائرة القانونية في وزارة المالية لفتح التحقيق وحجز أمواله. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة العراقية بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتوفير بيئة سليمة للعمل الحكومي.
تضمنت القضية المتعلقة بالمدير العام السابق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين التحقّق من تضخم غير مشروع في أمواله بمبلغ يقدر بـ 9,012,000,000 دينار عراقي. قدم المتهم وكلائه بيانات قانونية تفيد بشرعية أمواله، إلا أن التقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أشار إلى وجود تضخم في أمواله بالمبلغ المذكور. وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر الاستقدام بحق المدير العام السابق. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في العراق وتحقيق العدالة، وتعزز الثقة العامة في النظام القضائي والحكومة المحلية.
