أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن الآلية المطبقة لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق بموجب قرارات مجلس الوزراء، بهدف السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية. وقد صدرت هذه القرارات برعاية مباشرة من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، بهدف دعم العملية التجارية في البلاد وتنظيم عملية الاستيراد، وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين.
تشمل القرارات العديد من النقاط المهمة، مثل رسوم الجمرك للحاويات والبضائع، وإلزام الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ والفاتورة الصادرة من الغرف التجارية بالاعتماد على المشروع الوطني لنظام صحة الصدور الإلكتروني. كما تم تعديل نسبة الرسم الجمركي الإضافي للتبوغ والسكائر، وتم إمهال مستوردي البضائع مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم الجمركي والقانوني.
أما فيما يتعلق بالذهب المستورد، فقد تم تحديد رسوم وأجور استيراد الذهب وتعديل ضوابط إعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره إلى خارج العراق. هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيطرة على الإيرادات وتنظيم عملية الاستيراد في البلاد.
