قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق تقديم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً بالرسوم والغرامات. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وحضر اللقاء وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لمناقشة إيرادات الموانئ النفطية وخدمات البحرية.
وأكد البيان الصادر عن المجلس أنه تم تشكيل لجنة من وزير الصناعة وممثلي وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيارة الموانئ والوقوف على آلية العمل في الأعمال البحرية والمينائية. وستقدم اللجنة توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد.
علاوة على ذلك، استضاف المجلس العام للاقتصاد مدير المرور العام لبحث تخفيض الرسوم والغرامات المنصوص عليها في قانون المرور. وقد قرر المجلس أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً لوزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها ومن ثم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين قطاع المرور وتخفيض التكاليف المرتبطة بالمخالفات المرورية.
