تحدث محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في العراق، عن قضية إنهاء عضويته من قبل المحكمة الاتحادية. أكد الحلبوسي على أن الدستور العراقي يحدد الحالات التي تستدعي إنهاء عضوية النواب، مثل الوفاة، الاستقالة، الجريمة، أو المرض. وأشار إلى أنه لم يتم احترام جميع شروط إنهاء عضويته من قبل المحكمة الاتحادية، وأن قرارها يعتبر خرقاً للدستور.
وأكد الحلبوسي أيضاً أن المحكمة الاتحادية تجاوزت دورها الدستوري، وأنها لا تحق لها أن تتدخل في قضايا خارج صلاحياتها، وأنها قامت بتعديل دستوري دون استشارة الشعب. ونفى الحلبوسي أيضاً التهم الموجهة إليه، معتبراً القضية ليست قضيته فقط، بل هي مسألة دولة تستدعي الوضوح وعدم البتر.
وشدد الحلبوسي على أن المحكمة الاتحادية يجوز لها أن تبت في قضية استقالة النائب ليث الدليمي، لكنها لا تحق لها أن تتدخل في صحة عضوية النائب. وعبر عن انزعاجه من فتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد إغلاقه، واستماعها لاتهامات مناهضة.
