أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، العاصمة العراقية، أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر مدانا عن جريمة تسجيل السيارات غير الشرعية والمخالفة للقانون. وأوضحت المحكمة أن هؤلاء المدانين قاموا بتسجيل السيارات غير الشرعية في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية. ومن بين المدانين سبعة ضباط ومنتسبين، بالإضافة إلى أربعة آخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي.
تمت الاحكام وفقًا لأحكام القرار160 / الفقرة ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات. وقد أثارت هذه الأحكام الكثير من الجدل في العراق، حيث تم اعتبارها خطوة مهمة في مكافحة الفساد والجرائم المالية في المؤسسات الحكومية. وأثارت الأحكام أيضًا التساؤلات حول حجم ونطاق الفساد في مؤسسات الدولة، وعن الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع ومكافحة هذه الجرائم.
يجدر بالذكر أن الفساد والجرائم المالية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه العراق، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحتها وتعزيز العدالة وتطبيق القانون بشكل فعال. ومن المهم أن تشجع هذه الأحكام الحكومة والمؤسسات المعنية على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطبيق القانون بكل حزم وبحيادية لضمان العدالة والمساواة في المجتمع العراقي.
