صدر البنك المركزي التوجيه رقم (٥/٢٠٢١) بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠٢١، الذي يهدف إلى تنظيم الحركات المالية عبر البطاقات المدنية في العراق. ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي البنك المركزي إلى توفير بيئة مالية مستدامة وآمنة للمواطنين والجهات المعنية. ويهدف التوجيه إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على الحركات المالية من خلال البطاقات المدنية وتقليل فرص الغش والتلاعب.
تضمن التوجيه عدة نقاط أساسية منها: تحديد الحد الأقصى للتحويلات المالية عبر البطاقات المدنية والتي يبلغ ٥ ملايين دينار عراقي شهرياً. كما يتعين على البنوك ومقدمي الخدمات المالية الالتزام بتقديم تقرير شهري للبنك المركزي حول الحركات المالية التي تتم عبر البطاقات المدنية. وأشار التوجيه إلى ضرورة تحديد هوية المستفيد النهائي للحركات المالية وحظر تحويلات الأموال لصالح شخص آخر.
ويعد هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل المصرفية والمالية في العراق، حيث يسهم في تقليل الفساد المالي وتعزيز الشفافية والمراقبة. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا التوجيه إلى تحسين الثقة في النظام المالي وزيادة الاستقرار الاقتصادي. ويشكل هذا التوجيه جزءاً من جهود البنك المركزي لتحسين البنية التحتية المالية في العراق وضمان تقديم الخدمات المالية بشكل فعال ومنظم.
