تنبأ تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 2.7 في العام السابق وأقل من معدلات فترة ما قبل الوباء. وأشار التقرير إلى أن التحديات الجديدة، مثل التصعيد في الشرق الأوسط وتواترات المضايق البحرية، قد تجعل الاقتصاد العالمي يدخل في فترة طويلة من النمو المنخفض. وحذر التقرير من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتصعيد الصراعات وتباطؤ التجارة الدولية وزيادة الكوارث المناخية كتحديات كبيرة تواجه النمو العالمي.
وأكد التقرير أن النمو سيتباطأ في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة والنامية، مع تدهور آفاق النمو في الأمد القريب بسبب تشديد الشروط المالية وتقلص الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي. وأشار أيضا إلى أن الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة تواجه ضغوطًا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر الديون. وحذر من أن الآفاق الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية مقيدة بأعباء الديون الثقيلة وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن عام 2024 يجب أن يكون عامًا للخروج من المستنقع الاقتصادي، وأنه من خلال إطلاق العنان للاستثمارات الكبيرة والجريئة، يمكن دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع.
